پيدا است كه اين پرسيدن از اعرابى موضوعيتى ندارد بلكه غرض يافتن راه بغداد است و مقصود اصلى رسيدن به بغداد است ] طبق اين مبنا امر شارع به عمل به اماره ارشادى خواهد بود يعنى ارشاد به واقع است به عبارت ديگر غرض از اين امر اينست كه مكلف از اماره متابعت كند تا به واقع برسد و گرنه در اين عمل به اماره مصلحتى نيست . و خلاصه مبناى سببيت يا موضوعيت آنست كه قيام اماره بر حكمى از احكام سبب مىشود كه در مؤداى آن مصلحتى حادث شود به اندازهء مصلحت واقع و يا بيش از آنكه عند المخالفة اين مصلحت حادثه جاى آن مصلحت فائته را پر مىكند . امّا بر مبناى طريقيت : آيا با فرض انفتاح باب علم امكان دارد اماره در حق ما حجت شود ؟ مطلب داراى صور فراوانى است كه اهمّ آنها چهار صورت است : 1 - امارات ظنيه همواره و صددرصد مصيب بوده و مطابق واقع درمىآيند مساوى است كه علم هم اين‌چنين باشد يا خير بنابراين فرض تعبد به امارات ظنيه چه اشكالى دارد ؟ 2 - امارات ظنيه از حيث موافقت با واقع ارزششان بالاتر از علم است يعنى علومى كه براى ما حاصل مىشود مثلا 80 / مصيب و 20 / جهل مركب است ولى امارات ظنيه‌اى كه به ما مىرسد 90 / مطابق واقع و 10 / مخالف است بنابراين فرض هم نيازى به تحصيل علم نيست و به امارات هم مىتوانيم عمل كنيم و بلكه اگر به علم مىتوان عمل كرد به امارات بطريق اولى . 3 - امارات ظنيه از لحاظ ارزشمندى با علم برابرند يعنى هركدام فرضا 90 / مصيب و 10 / خطا مىكنند در اين فرض هم تعبد به اماره مشكل و تالى فاسدى ندارد .